كيف يفشل النقص المنهجي في التشريعات في حماية النساء والفتيات الروسيات من العنف المنزلي
يناضل النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات من أجل قانون ضد العنف الأسري في روسيا. ومع ذلك، لا يزال الوضع هناك من أسوء الأوضاع في أوروبا. في العقد الماضي، أشارت التقديرات أن 65% من جميع النساء اللواتي قُتلن في روسيا قد لاقين حتفهن على يد شريك أو قريب. وأن أكثر من 80% من النساء المُدانات بجرائم القتل في السجون الروسية كنّ يدافعن عن أنفسهن في حالات عنف منزلي.
تم اقتراح عددٍ من القوانين منذ التسعينيات، كما وُضع آخر مشروع قانون في هذا السياق في عام 2019، ولكن مجلس الدوما – وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي – لم ينظر إليه على الإطلاق. قبل عام 2017، كان قانون العقوبات الروسي يتضمن مادّة عن الاعتداء المنزلي، ولكنه تم تعديل هذه المادة بعد ذلك، وأُعيد تصنيف الاعتداءات لأول مرة على أنها “جرائم إدارية”.
وفقًا لآخر مسحٍ مستقل، فإن 75% من الروسيين يؤيّدون وجود تشريع. ومع ذلك، فإن المعارضين لهذا التشريع، بمن فيهم بعضٌ كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي الكنيسة الأرثوذكسية يقولون إن مثل هذا القانون سيسمح بالتدخّل في الحياة الأسرية وهو ما “يتعارض مع مؤسسة الأسرة ومع القيم العائلية والأخلاقية والروحية التقليدية”.
إن المنظمات التي تقدم الدعم العملي والنفسي للنساء في روسيا موجودة بعددٍ قليل جدًا. حيث هناك 14 منظمة في موسكو و25 أخرى في سانت بطرسبرغ، ومع ذلك، فإن معظمها من المنظمات الخاصة أو الدينية التي ليس لديها تمويل مضمون، بل إن بعض المناطق، لا توجد فيها أي من هذه المنظمات.
في منتصف شهر ديسمبر 2021، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عددٍ من قضايا العنف المنزلي البارزة ضد روسيا. وقد أصدرت حكمًا تجريبيًا يسلّط الضوء على المشكلات المنهجية في التشريع المحلي الروسي وأمرت السلطات باتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح الوضع. وإحدى هذه القضايا كانت قضية Margarita Gracheva المروعة، التي قطع زوجها يديها. وقد تجاهل ضابط الشرطة الذي اتصلت به قبل وقت قصير من وقوع الجريمة شكواها.
وأوضحت Valentina Frolova وهي محامية الضحية، أن إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للقرار لا يعني بالضرورة أن التغيير اللازم سيحدث حقًا. إن روسيا هي الدولة الوحيدة المتبقية في مجلس أوروبا التي ليس لديها قانون ضد العنف المنزلي، وواحدة من الدول القليلة التي لم تصدق على اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف المنزلي.
وأضافت Frolova “لا يمكن لقرار صادر عن هيئة دولية أن يصحّح الوضع. بل يتعيّن على الحكومة الروسية اتخاذ الخطوات اللازمة، لأنه بينما تشير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الإجراءات المحدّدة التي يجب اتخاذها لحماية الضحايا، فإن هذه المشكلة (المعقدة) لن يتم حلها بين عشية وضحاها. على سبيل المثال، أصدرت مولدوفا وإيطاليا التشريعات ذات الصلة بالعنف الأسري، ولكن الشكاوى ضدّهما لا تزال تُرفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهناك أيضًا مشكلات في حماية الضحايا من العنف المنزلي في تلك البلدان. إن العمل على مستوى النظام يستغرق وقتًا طويلاً وجهودًا كبيرة، لأنه يتطلّب تدريب موظفي الوكالات الحكومية والمحاكم والخدمات الاجتماعية”.
لسنوات عديدة، أطلق النشطاء الروسيون حملات لجذب الانتباه إلى هذه المشكلة. في عام 2019، انتشر تجمّع مفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #янехотелаумирать – ومعناه “أنا لا أريد أن أموت”. واستخدم الناس هذا الوسم لسرد قصص نساء زُهقت أرواحهن أو نساء كنّ ضحايا للعنف المنزلي.
حظيت الأخوات Khachaturyan، اللاتي أقدمن على قتل والدهن، الذي زعمن أنه أساء إليهم لعدّة سنوات، بدعمٍ شعبي واسع النطاق إلى حدٍ ما. ويقول محامو الدفاع عنهن إن القتل كان ضروريًا للدفاع عن النفس، وأن وجود نظام لحماية ضحايا العنف الأسري كان سيحول دون وقوع هذه المأساة.
أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد Valentina Matvienko في الآونة الأخيرة، وتحديدًا في أكتوبر 2021، أنه سيتم عرض مشروع قانون بشأن العنف الأسري أمام مجلس الدوما في جلسة الخريف لعام 2021، ولكن ذلك لم يحدث أبدًا، ولا تزال المعركة مستمرة لوضع حماية قانونية مفيدة حقًا للنساء والفتيات في روسيا.
Maria Koltsova، صحفية روسية مقيمة في موسكو، وتختص في حقوق الإنسان